سیدبهاء الدین حسینی هاشمی در گفتگو با مهر درباره بند ۱۶۹ ابلاغیه قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، یکی از روش‌های شناسایی درآمدهای افراد برای دریافت مالیات را اطلاعات سود و حساب‌ها و سپرده های بانکی افراد دانست و گفت: سپرده های بانکی از پرداخت مالیات معاف است و به خود سپرده های بانکی مالیاتی تعلق نمی گیرد.
این کارشناس مسایل بانکی، فرار مالیاتی را عملی مجرمانه دانست و با بیان اینکه در تمام دنیا فرار مالیاتی جنبه کیفری دارد و براساس فرهنگ مالیاتی کشورهای پیشرفته، اگر فردی مالیات نپردازد، سارق اموال مردم است، تصریح کرد: مالیات‌ها هزینه سرمایه گذاری‌های ملی است که افراد برخوردار از امکانات و سرمایه های کشور باید، آن را بپردازند.
وی با اشاره به نوع مالیات‌ها اعم از ارزش افروده و مالیات بر درآمد، اظهارداشت: فرار مالیاتی و پنهان کاری در کشورمان زیاد است و برخی از شرکت‌های پردرآمد به دنبال این هستند که اثر مالی فعالیت‌های خود را کم کنند تا مورد شناسایی برای پرداخت مالیات قرار نگیرند و این لطمه به عموم مردم است.
حسینی هاشمی با اشاره به اینکه ۵۰ درصد بودجه منشاء نفت، گاز و پتروشیمی و منابع طبیعی است و استفاده سرمایه داران از آنها و عدم پرداخت مالیات، به منزله این است که از جیب فقرا می رود، عنوان کرد: سود و منفعت استفاده از امکانات را سرمایه گذاران می برند و باید مالیات آن را هم بپردازند.
وی با تاکید بر اینکه بانکها و موسسات اعتباری موظف هستند که با سازمان امور مالیاتی همکاری کنند، عنوان کرد: اما این کار با حکم مقام قضایی و ابلاغ از سوی بانک مرکزی به بانکها و موسسات مالی امکان‌پذیر است و برای شناسایی افرادی که فعالیت اقتصادی دارند و مالیات خود را کتمان می کنند، اجرا خواهد شد.
این کارشناس مسائل بانکی با ذکر این مطلب که با این ابلاغیه قرار نیست مالیاتی از سپرده ها دریافت شود، عنوان کرد: این کار تهدیدی برای سپرده گذاران نخواهد بود و بیشتر برای شناسایی درآمد افراد و شرکت‌هایی است که مالیات غیرواقعی اظهار می‌کنند تا از طریق گردش مالی و حساب‌های بانکی آنها مالیات و درآمدشان به روش راستی آزمایی قابل تشخیص شود.
به گفته وی، لازم است برای راستی آزمایی گردش و فعالیت مالی حساب‌ها مورد ارزیابی قرار گیرد و بررسی و کنترل شود. این طرح با ارزش است و از نظر ملی باید مورد دفاع قرار گیرد و از افشای اطلاعات فرار کرد، زیرا کشور با کسری بودجه عظیمی مواجه است و اغنیا از سرمایه ها برخوردار می شوند و هزینه ها را در قالب مالیات نمی پردازند و این امر اختلاف طبقاتی را دامن می زند اما با شناسایی واقعی مالیات‌ها درآمدها عادلانه خواهد شد.
حسینی هاشمی خاطرنشان کرد: افرادی که از خدمات زیربنایی و غیره استفاده می کنند، باید هزینه آن را در قالب مالیات بپردازند، البته باید سود دهی فعالیت آنها را هم در نظر گرفت؛ نه اینکه از افرادی که فعالیت آنها با زیان مواجه است، مالیات گرفت.
به گزارش مهر، رئیس جمهور در روزهای اخیر قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرده است.
در این ابلاغیه آمده است: در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۳۱ تیر ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب ۱۳۹۴.۷.۵ به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۳۴۶۲۳/۱۶۵ مورخ ۱۳۹۴.۵.۱۹ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
برنامه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم از سال ۸۷ و در قالب طرح تحول نظام مالیاتی آغاز و لایحه آن در اول آبان ۹۱ به مجلس ارسال شده بود.
براساس ماده ۱۶۹ مکرر (قانون فوق - به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.
وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته‌های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.
الف- اطلاعات هویتی:
۱- اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی
۲- مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها
ب- اطلاعات معاملاتی اشخاص
۱ -معاملات (خرید و فروش دارایی‌ها، کالاها و خدمات)
۲ -تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)
۳ -قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت‌های تجاری
۴ -قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هر گونه خدمات
۵ -اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا
۶ -اطلاعات انواع بیمه‌نامه‌های صادره و خسارت‌های پرداختی
۷ -بازنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر
پ - اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص:
۱ -جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار
۲ -جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حساب‌های بانکی
۳ -جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده‌ها و سود آنها
۴ -تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت‌ها و نظایر آن
ت- اطلاعات دارایی‌ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها
ث- سایر اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.
تبصره۱ - کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه‌ای و معاملات دارایی‌های مذکور می‌باشند، موظفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می‌دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند.
متخلف از مفاد حکم این تبصره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه‌ای معادل یک دوم تا دو برابر مالیات پرداخت شده خواهد بود.
تبصره ۲ - سازمان امور مالیاتی کشور موظف است امکان دسترسی برخط (آن‌لاین) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سایر دستگاههای اجرایی را به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم آورد تا استفاده کنندگان مذکور بتوانند با حفظ طبقه‌بندی، اطلاعات دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند.
تبصره ۳ - اشخاص متخلف از حکم این ماده علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر در این قانون، مسئول جبران زیانها و خسارات وارده به دولت خواهند بود.
تبصره ۴ -دستگاههای اجرایی که مطابق قانون نیاز به این اطلاعات دارند، مجازند با تصویب هیات وزیران و حفظ طبقه‌بندی مربوط، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این ماده در حد نیاز استفاده کنند.
تبصره ۵- ترتیبات اجرای احکام این ماده و نحوه دسترسی برخط، تعیین حد آستانه (تعیین حداقل رقم اطلاعات)، دریافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذکور به موجب آیین‌نامه‌ای که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می‌رسد.
تبصره ۶ - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بانک اطلاعاتی ثبت شرکتها را طراحی و سامانه اطلاعاتی آن را به نحوی ایجاد کند که موجبات دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سازمانه مزبور فراهم آید.
تبصره ۷ - وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند. این سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.
نظر شما